۲ هزار و ۴۰۰ نفر در زنجان بیمه بیکاری دریافت کردند
تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۴۲۹۱۹
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل تأمین اجتماعی استان زنجان با اشاره به اینکه تعداد بیمهشدگان بیمه فراگیر استان حدود ۴۲ هزار نفر است و حدود ۲۴۰۰ نفر بیمه بیکاری میگیرند، گفت: این اداره کل ماهانه حدود ۱۲ میلیارد تومان و در ۱۰ ماه گذشته حدود ۱۲۰ میلیارد تومان بیمه بیکاری پرداخت کرده است.
عزیزخانی با اشاره به اینکه ۱۲۱۱ نفر در استان تحت پوشش بیمههای توافقی هستند، اظهار کرد: در سالهای ۵۵ - ۵۶ پوشش بیمهای فقط ۲۰ درصد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به اینکه امروز ۴۰۴ مرکز درمانی مربوط به خود سازمان در کشور فعال است و سازمان تأمین اجتماعی ۴۷ میلیون نفر را تحت حمایت دارد که ۱۶ میلیون نفر بیمهشده اصلی هستند، افزود: درباره افزایش تعداد بیمهشدگان در استان زنجان از ۲۰۳ هزار نفر در دوره مشابه به ۲۰۸ هزار نفر رسیدهایم.
عزیزخانی ادامه داد: در دولت سیزدهم اتفاقهای خوبی براساس تکلیف اصل ۲۹ قانون اساسی رقم خورده است. در حوزه بیمههای درمانی با دستوری که سال گذشته و اوایل امسال رئیس جمهوری صادر کرد، نزدیک به ۱۰۰ درصد جمعیت از بیمههای درمانی بهرهمندند. در این حوزه، بیش از ۵۴ درصد جمعیت تحت پوشش خدمات درمانی تأمین اجتماعی قرار دارند و بقیه تحت پوشش بیمه سلامت و حتی دولت مکلف شد دهکهای پایین درآمدی را بدون دریافت هزینه تحت بیمه درمانی رایگان قرار دهد.
وی با بیان اینکه در دولت سیزدهم ۴۵۰۰ نفر با برگزاری آزمون به خانواده تأمین اجتماعی اضافه شدند، اضافه کرد: هفت شعبه در شهر زنجان و شهرستانها و دو بیمارستان و پنج مرکز درمانی داریم.
او با بیان اینکه در بحث بیمههای خاص دغدغه داریم و بهدنبال پایش و بهروزرسانی آمار هستیم، اظهار کرد: ۵۳ درصد بازنشستگان استان را بازنشستگان پیش از موعد تشکیل میدهند که آمار آن ۱۳ هزار و ۵۰۰ نفر است.
مدیرکل تأمین اجتماعی استان زنجان گفت: اکنون ۵۷ هزار مرکز درمانی طرف قرارداد تأمین اجتماعی هستند که این آمار در ابتدای این دولت ۵۲ هزار مورد بوده است. روزانه بالغ بر یک میلیون و ۲۰۰ هزار خدمت سرپایی و در بخش بستری، روزانه ۱۳ هزار خدمت به افراد تحت پوشش ارائه میشود.
وی با بیان اینکه بالغ بر ۲.۳ میلیون نفر از ابتدای دولت تا امروز پوشش بیمهای جدید در تأمین اجتماعی گرفتهاند، ادامه داد: جذب بالغ بر ۲.۳ میلیون نفر بیمهشده جدید از ابتدای این دولت، معادل عملکرد هفت سال در دولتهای قبلی است.
عزیزخانی با بیان اینکه امسال بدون یک ریال استقراض از نظام بانکی، همه تعهدات را که بهطور متوسط شامل ماهانه ۴۳ هزار میلیارد تومان میشود، اجرایی کردهایم، افزود: فقط برای پرداخت مطالبات همکاران طرف قرارداد امسال در حوزه درمان حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان خط اعتباری موقت از بانک مرکزی دریافت شده است.
وی با اشاره به تسویه کامل بدهی بانکی ۱۰۶ هزار میلیارد تومانی تأمین اجتماعی به بانک رفاه، بیان کرد: دولت در دو سال گذشته حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به تأمین اجتماعی را تسویه کرده است و امسال هم حداقل ۷۰ هزار میلیارد تومان دیگر در حال پیگیری است.
مدیرکل تأمین اجتماعی استان زنجان اظهار کرد: دولت سیزدهم در مجموع با محاسبه امسال ۲۴۰ هزار میلیارد تومان از بدهیهای انباشتهشده را به سازمان پرداخت کرده که اقدامی بینظیر بوده است. برای سال آینده هم در بودجه ۱۷۰ هزار میلیارد تومان دیگر پیشبینی شده است. علاوه بر تسویه بدهی به نظام بانکی، ۴۶ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه بهعنوان بزرگترین افزایش سرمایه نظام بانکی، در بانک رفاه محقق شده است که فرصت مهمی برای حوزه کسب و کار محسوب میشود.
او بیان کرد: سازمان تأمین اجتماعی علاوه بر مطالبات از دولت بالغ بر ۴۷ هزار میلیارد تومان مطالبات حسابرسیشده از کارفرمایان دارد که امیدواریم کارفرمایان تا پایان سال، اقدام به پرداخت بخش قابل توجهی از بدهی خود به تأمین اجتماعی کنند.
وی با اشاره به کنترل مصارف منابع در تأمین اجتماعی، گفت: سال قبل ۵.۲ هزار میلیارد تومان در حوزه کنترل مصارف و کاهش هزینهها عملکرد داشتیم و پیشبینی برای امسال حدود ۸۰۰۰ میلیارد تومان است.
مدیرکل تأمین اجتماعی استان زنجان با اشاره به اینکه در بحث کارگران ساختمانی به اندازهای که منابع سازمانی اجازه دهد به لیست بیمه قبلی اضافه میکنیم، افزود: در استان زنجان بیمه کارگران ساختمانی برای ۱۱ هزار نفر و همچنین برای ۵۰۰۰ نفر بافنده و ۱۲ هزار و ۷۰۰ نفر راننده پرداخت میشود.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: مدیرکل تأمین اجتماعی استان زنجان هزار میلیارد تومان میلیون نفر پوشش بیمه تحت پوشش هزار نفر ۲ هزار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۴۲۹۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم جبران تأخیر ایجاد شده در اجرای سیاستهای تامین اجتماعی
مقام معظم رهبری با انتقاد از اجرا نشدن "سیاستهای کلی تأمیناجتماعی" متذکر شدند: "این سیاستها، مدتها پیش ابلاغ شد و رئیسجمهور هم دستور تهیه آئیننامه را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاستها اجرا نشده است." - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیدار روز سهشنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.
ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمهها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرا نشدن "سیاستهای کلی تأمیناجتماعی" متذکر شدند: "این سیاستها، مدتها پیش ابلاغ شد و رئیسجمهور هم دستور تهیه آئیننامه را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاستها اجرا نشده است."
ابلاغ سیاستهای کلی تامین اجتماعی در جهت ایجاد رفاه و عدالت در کشور استسیاستهای کلی تأمیناجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سهگانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاستها میگذرد.
در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه شده، این است که هر چند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاستها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاههای مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاستها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت 6 ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاستها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمیناجتماعی متناسب با این سیاستها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیبپذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانههای اقتصادی و اجتماعی نبودیم.
اهمیت این سیاستها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاستهای کلی تأمین اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین اجتماعی کشور که باید بر اساس ترتیبات مصرح در این سیاستها و مشتمل بر لایههای مختلف حمایتی، بیمهای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاستها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروههای هدف خدمات اجتماعی از جمله بیسرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمیناجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء میکند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالتبنیان، کرامتبخش و جامع برای تأمیناجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی ـ ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیرضرور و رفع تبعیضهای ناروا و بهرهگیری از مشارکتهای مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."
آنگونه که از شنیدهها بر میآید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاستها است و بعد از ابلاغ این سیاستها در دورهای شاهد تلاطمهای سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجتالله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاستهای کلی تأمیناجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدیوفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجراییسازی این سیاستها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح ششگانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.
گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاستهای کلی تأمیناجتماعی را به هیئتدولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح ششگانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است.
با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاستهای کلی تأمیناجتماعی آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر میرسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاستهای کلی تأمیناجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.
عزمی جدی برای آنکه این لایحه که میتواند بر زندگی همه اقشار جامعه از جمله بیمهشدگان و بازنشستگان صندوقهای مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایتهای اجتماعی مانند بیسرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیبپذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، و از همین رو امید است با عزمی جدی و هماهنگی بیننهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاستها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شود.
یادآوری این نکته نیز ضروری است که برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاستهای کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین مورد نیاز، مجدداً یک فرصت زمانی ششماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاههای متولی در این زمینه باشیم.
انتهای پیام/